4 - قول به تفصيل بين امور خارجى و حكم شرعى بطور مطلق : بدين صورت كه استصحاب در امور خارجى ، حجت نيست ولى در حكم شرعى ، حجت است . 5 - قول به تفصيل بين حكم شرعى كلّى و غير كلّى ، بدين صورت كه استصحاب در حكم شرعى كلّى حجّت نيست مگر استصحاب عدم نسخ ( كه حجّت است ) « 1 » 6 - قول به تفصيل بين حكم جزئى و غير حكم جزئى ، بدين صورت كه استصحاب در غير حكم جزئى ، معتبر نيست . و اين قول همانست كه از ظاهر كلمات محقق خوانسارى در حاشيهء شرح كتاب دروس - بنا بر حكايت سيّد در شرح وافيه - بدست مىآيد . 7 - قول به تفصيل بين احكام وضعيه يعنى خود اسباب « 2 » و شروط و موانع و احكام تكليفيه « 3 » اى كه تابع اين اسباب و شروط و موانعند « 4 » ، و بين غير اين‌ها از احكام شرعيه ، بدين صورت كه استصحاب در دستهء اوّل جارى و حجت است ولى در غير اين‌ها ، جارى و حجت نيست . « 5 » 8 - قول به تفصيل بين آنچه كه با اجماع ثابت شده و غير آن ، بدين صورت كه استصحاب در امر اجماعى حجت نيست « 6 » . 9 - قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج ، استمرارش ثابت باشد « 7 » ، و بين غير اين مورد : بدين صورت كه استصحاب در اولى حجت است و در غير آن حجت نيست . اين قول ، ظاهرا همان نظر صاحب معارج ( محقق اوّل ) است . 10 - قول به تفصيل فوق ، با اختصاص شك در وجود غايت رافع ، چنان كه ظاهر نظر محقق سبزوارى ( ره ) همين است [ يعنى محقق سبزوارى مىگويد اگر مستصحب امرى مستمر الوجود باشد و شك در وجود رافع باشد نه در رافعيت موجود مثل شك در وجود حدث در فرض يقين به وضو ، در اين صورت استصحاب جارى مىشود و در غير اين مورد ، جارى و حجّت نيست ] . 11 - قول به تفصيل قبلى [ همانند محقق سبزوارى ] به اضافهء اين نكته كه شك در مصداق غايت ، از حيث اشتباه مصداقى باشد نه مفهومى ، كمااينكه ظاهر نظر آيندهء محقق خوانسارى ( ره ) همين است « 8 » .

--> ( 1 ) - اجماع علما بر اين است كه مثلا استصحاب عدم نسخ احكام شرايع سابقه ، حجت است ( غ ) . ( 2 ) - مثلا وضو و طهارت باطنى ، خود شرط است و شرطيت آن در نماز ، مجعول شرعى است ( غ ) . ( 3 ) - حكم تكليفى تخييرى مانند اباحه ، و بعثى مانند وجوب و استحباب ، و زجرى مانند حرمت و كراهت است ( غ ) . ( 4 ) - مانند حكم حرمت استعمال نجس ، كه حرمت ، حكم تكليفى و نجاست ، حكم وضعى است ( غ ) . ( 5 ) - اين قول مختار فاضل تونى صاحب وافيه است . طبق اين قول ، اگر كسى با تيمّم وارد نماز شود و در بين نماز آب پيدا شود و شك كند كه بايد نماز را ادامه دهد يا نه ؟ در اينجا استصحاب كرده مىگويد هنوز متطهرم . يعنى خود شرط را اثبات مىكند نه شرطيت طهارت براى نماز را ، چرا كه اين شرطيّت برايش مسلّم است . و بدنبال استصحاب اين حكم وضعى ، وجوب تكليفى استمرار نماز هم استصحاب مىشود ( غ ) . ( 6 ) - اين قول مختار غزالى است ( غ ) . ( 7 ) - مثل يقين به وضو و شك در حدث ، اعم از اينكه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيت موجود ( غ ) . ( 8 ) - صور شك در رافع پنج قسم است : 1 ) شك در اصل وجود رافع 2 ) شك در رافعيت موجود 3 ) شك در اندراج موجود در تحت عنوان رافع 4 ) شك در مصداقيت موجود براى رافع 5 ) شك در اينكه متيقن با حادث مرتفع مىشود يا نه ؟ محقق خوانسارى در مثل قسم چهارم قائل به جريان و حجيت استصحاب است ( غ ) .